السلام عليكم
ينص القانون الوضعي في معظم الدول الإسلامية على وجوب تأمين السيارات، ويوجد هناك شركات تأمين ربوية وهناك شركات تأمين تكافلي تقول إنها إسلامية فهل في الإسلام تأمين تكافلي وهل هو حلال أم حرام وهل الاشتراك بتأسيس مثل هذه الشركات شرعي وحلال أم حرام.
مع العلم أننا هنا في سوريا تم تحليل مثل هذا التأمين، وهذه هي الفتوى اللتي وجدناها في الصحف
أصدرت إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني في سورية فتوى خاصة في التأمين التكافلي باعتبار أن التعاون والتكافل هو من قيم الإسلام التي يجب نشرها والحرص على تمتع المجتمع بتوفرها..
وتأتي هذه الفتوى التي أعدها الدكتور علاء الدين زعتري أمين الفتوى في وزارة الأوقاف في الوقت الذي بدأ التأمين التكافلي يأخذ طريقه إلى السوق...إذ هناك شركة "العقيلة" التي بدأت بتقديم خدماتها وشركة نور للتأمين التكافلي التي تقوم حالياً بعملية اكتتاب على 50.1 % من رأسمالها حيث يأتي الاكتتاب في ظل تحولات بدأت تظهر محلياً نحو البحث عن مجالات استثمارية بديلة للودائع المجمدة في البنوك إذ يبدو التأمين التكافلي مجالاً مرغوباً للاستثمار نظراً للمزايا التي ينطوي عليها إنسانياً ومادياً.
وننشر فيما يلي نص الفتوى:
ظهرت فكرة التأمين التكافلي في العقود الأخيرة تصحيحاً لمسار التأمين التجاري الذي ساد مدة طويلة من الزمن في العالم وانتقل إلى البلدان العربية والإسلامية كما يجري في البلاد التي ظهر فيها. ولما كان التعاون والتكافل والتضامن من قيم الإسلام العليا ومن مبادئ الشريعة الغراء، فإن علماء الشريعة عكفوا على دراسة نظم التأمين الواردة وعملوا على تخليصها من الشوائب وإبعادها عن الشبهات وأقروا مبدأ التأمين التكافلي القائم على أسس شرعية في الابتداء والممارسة والانتهاء.
في التأمين التكافلي يندفع المشتركون (حملة الوثائق) للتبرع أو الاشتراك في حساب مالي لدى شركة التأمين (حساب المشتركين) الذي تكون ذمته المالية مستقلة عن حسابات الشركة ذاتها والأموال الواردة إلى (حساب المشتركين) تُستثمر في إطار ما أباحته الشريعة الإسلامية بعيداً عن الربا ويتم تعويض الأضرار الواقعة على بعض المشتركين من حسابهم المشترك وفي نهاية السنة المالية يتم احتساب أرباح الاستثمار لمصلحة المشتركين وإعادة الفائض لهم أو تدوير الأرباح والفائض إلى العام التالي عبر حسمه من قيمة الاشتراك الجديد. ويكون لشركة التأمين تعويض إدارة حساب المشتركين كما تستحق نصيباً من أرباح أموال المشتركين بصفتها شريكاً في الاستثمار.
والأدلة الشرعية على جواز مثل هذه الأعمال القائمة على التكافل عموم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الداعية إلى التعاون فيما بين الناس منها:
قول الله تعالى:"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" (المائدة :2)
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى" (رواه مسلم)
والتأمين التكافلي وسيلة للوصول إلى غاية مشروعة ويرتكز على ادخار جزء من المال لمواجهة الحوادث والحاجات المستقبلية متعاوناً في ذلك مع أمثاله من الراغبين في مثل هذا التعاون.
فالأمن نعمة إلهية، وحاجة إنسانية، ومطلب شرعي.
ومن صور التأمين التكافلي ما جاء في الحديث: "إن الأشعريين إذا أرملوا بمعنى: فني زادهم وطعامهم – في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم" (رواه بخاري ومسلم) هذا ونسأل الله تعالى أن يبعد عنا كل مكروه وأن يجعلنا متعاونين لخدمة الإنسان، إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين.
ينص القانون الوضعي في معظم الدول الإسلامية على وجوب تأمين السيارات، ويوجد هناك شركات تأمين ربوية وهناك شركات تأمين تكافلي تقول إنها إسلامية فهل في الإسلام تأمين تكافلي وهل هو حلال أم حرام وهل الاشتراك بتأسيس مثل هذه الشركات شرعي وحلال أم حرام.
مع العلم أننا هنا في سوريا تم تحليل مثل هذا التأمين، وهذه هي الفتوى اللتي وجدناها في الصحف
أصدرت إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني في سورية فتوى خاصة في التأمين التكافلي باعتبار أن التعاون والتكافل هو من قيم الإسلام التي يجب نشرها والحرص على تمتع المجتمع بتوفرها..
وتأتي هذه الفتوى التي أعدها الدكتور علاء الدين زعتري أمين الفتوى في وزارة الأوقاف في الوقت الذي بدأ التأمين التكافلي يأخذ طريقه إلى السوق...إذ هناك شركة "العقيلة" التي بدأت بتقديم خدماتها وشركة نور للتأمين التكافلي التي تقوم حالياً بعملية اكتتاب على 50.1 % من رأسمالها حيث يأتي الاكتتاب في ظل تحولات بدأت تظهر محلياً نحو البحث عن مجالات استثمارية بديلة للودائع المجمدة في البنوك إذ يبدو التأمين التكافلي مجالاً مرغوباً للاستثمار نظراً للمزايا التي ينطوي عليها إنسانياً ومادياً.
وننشر فيما يلي نص الفتوى:
ظهرت فكرة التأمين التكافلي في العقود الأخيرة تصحيحاً لمسار التأمين التجاري الذي ساد مدة طويلة من الزمن في العالم وانتقل إلى البلدان العربية والإسلامية كما يجري في البلاد التي ظهر فيها. ولما كان التعاون والتكافل والتضامن من قيم الإسلام العليا ومن مبادئ الشريعة الغراء، فإن علماء الشريعة عكفوا على دراسة نظم التأمين الواردة وعملوا على تخليصها من الشوائب وإبعادها عن الشبهات وأقروا مبدأ التأمين التكافلي القائم على أسس شرعية في الابتداء والممارسة والانتهاء.
في التأمين التكافلي يندفع المشتركون (حملة الوثائق) للتبرع أو الاشتراك في حساب مالي لدى شركة التأمين (حساب المشتركين) الذي تكون ذمته المالية مستقلة عن حسابات الشركة ذاتها والأموال الواردة إلى (حساب المشتركين) تُستثمر في إطار ما أباحته الشريعة الإسلامية بعيداً عن الربا ويتم تعويض الأضرار الواقعة على بعض المشتركين من حسابهم المشترك وفي نهاية السنة المالية يتم احتساب أرباح الاستثمار لمصلحة المشتركين وإعادة الفائض لهم أو تدوير الأرباح والفائض إلى العام التالي عبر حسمه من قيمة الاشتراك الجديد. ويكون لشركة التأمين تعويض إدارة حساب المشتركين كما تستحق نصيباً من أرباح أموال المشتركين بصفتها شريكاً في الاستثمار.
والأدلة الشرعية على جواز مثل هذه الأعمال القائمة على التكافل عموم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الداعية إلى التعاون فيما بين الناس منها:
قول الله تعالى:"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" (المائدة :2)
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى" (رواه مسلم)
والتأمين التكافلي وسيلة للوصول إلى غاية مشروعة ويرتكز على ادخار جزء من المال لمواجهة الحوادث والحاجات المستقبلية متعاوناً في ذلك مع أمثاله من الراغبين في مثل هذا التعاون.
فالأمن نعمة إلهية، وحاجة إنسانية، ومطلب شرعي.
ومن صور التأمين التكافلي ما جاء في الحديث: "إن الأشعريين إذا أرملوا بمعنى: فني زادهم وطعامهم – في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم" (رواه بخاري ومسلم) هذا ونسأل الله تعالى أن يبعد عنا كل مكروه وأن يجعلنا متعاونين لخدمة الإنسان، إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين.
نص الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين عامة من العقود الجديدة الوافدة إلينا من الخارج، وقد اختلف العلماء في حكمه بعد وروده إلى بلادنا، فذهب الأكثرون إلى حرمة التأمين التجاري، وأباحه البعض القليل إذا خلا من الربا والمحرمات الأخرى، وأما التأمين التعاوني فقد أباحه الأكثرون وحرمه البعض أيضا، وقال أستاذنا أستاذ الجيل مصطفى الرزرقاء رحمه الله تعالى: (من فرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني فلا يفهم من الفقه شيئا) وأنا أرى رجحان تحريم التأمين بكل صوره، وهذا في التأمين الاختياري سواء كان على السيارات أو غيرها، وأما التأمين الإجباري على السيارات أو غيرها، فإنني أنظر إليه على أنه ضريبة تدفع للدولة، وليس تأمينا، ومن تورط في حادث وعليه تأمين إجباري فله أن يأخذ من التأمين بمقدار ما دفع إليها فقط، إلا أن تتبرع له الشركة بمبلغ معين من غير مطالبة به، فلا مانع منه على أنه عطية ومساعدة.
والله تعالى أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين عامة من العقود الجديدة الوافدة إلينا من الخارج، وقد اختلف العلماء في حكمه بعد وروده إلى بلادنا، فذهب الأكثرون إلى حرمة التأمين التجاري، وأباحه البعض القليل إذا خلا من الربا والمحرمات الأخرى، وأما التأمين التعاوني فقد أباحه الأكثرون وحرمه البعض أيضا، وقال أستاذنا أستاذ الجيل مصطفى الرزرقاء رحمه الله تعالى: (من فرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني فلا يفهم من الفقه شيئا) وأنا أرى رجحان تحريم التأمين بكل صوره، وهذا في التأمين الاختياري سواء كان على السيارات أو غيرها، وأما التأمين الإجباري على السيارات أو غيرها، فإنني أنظر إليه على أنه ضريبة تدفع للدولة، وليس تأمينا، ومن تورط في حادث وعليه تأمين إجباري فله أن يأخذ من التأمين بمقدار ما دفع إليها فقط، إلا أن تتبرع له الشركة بمبلغ معين من غير مطالبة به، فلا مانع منه على أنه عطية ومساعدة.
والله تعالى أعلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق